بمبادرة النائب أحمد الطيبي: لجنة الصحة  تناقش أزمة فنيي تصوير الأشعة الطبي وتطالب وزارة الصحة بتصحيح الغبن ووقف الاقالات

ناقشت لجنة الصحة البرلمانية في الكنيست، اليوم الثلاثاء، تطبيق أحكام القانون المتعلقة بمهنة فنيي تصوير الأشعة الطبي (الديموتان)، في ظل تحذيرات من تفاقم النقص الحاد في العاملين بالمجال، بالتزامن مع تعرض عشرات العاملين  للإقالة بسبب الأنظمة الانتقالية المرتبطة بقانون بتنظيم المهنة الدي ام سنه عام ٢٠٢٣.
وخلال الجلسة التي بادر إليها النائب د. أحمد الطيبي رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير ، أكد أن تنظيم المهن الطبية خطوة ضرورية ومطلوبة، إلا أن طريقة تطبيق الأنظمة الحالية ألحقت ضررًا بفنيي الأشعة، وبالمؤسسات الطبية التي تشغّلهم، وبجهاز الصحة الذي يعاني أصلًا من نقص كبير في هذه الكوادر. وأوضح د. الطيبي أن الأنظمة تستبعد خريجي مؤسسات تعليمية كانت معترفًا بها عند التحاقهم بالدراسة، لكنها فقدت هذا الاعتراف لاحقًا بعد سن القانون ، الأمر الذي أدى إلى موجة من الإقالات وخلق حالة من الظلم بحق مئات العاملين الذين استوفوا الشروط القائمة وقت بدء دراستهم.
وقال الطيبي خلال الجلسة إن تطبيق الأنظمة بأثر رجعي يتناقض مع المبادئ المتبعة في سن القوانين، محذرًا من أن هذه السياسة تهدد مستقبل مئات فنيي التصوير الطبي، وأضاف: "هناك من يقوم بحملة ملاحقة لفنيي التصوير الطبي العرب".
من جهته، شدد رئيس لجنة الصحة، عضو الكنيست يونتان مشريكي، على وجود نقص واسع وعميق في فنيي تصوير الأشعة الطبي، مؤكدًا أن اللجنة ستعمل على ضمان دمج كل متدرب مؤهل في سوق العمل وعدم إقصاء أصحاب الخبرة القادرين على المساهمة في تعزيز المنظومة الصحية. كما رحب بإعلان وزارة الصحة إعادة فحص ملفات فنيي التصوير الطبي بصورة شاملة، داعيًا إلى تشكيل طاقم مهني خاص لدراسة الإشكاليات المرتبطة بالأنظمة الانتقالية وتقديم توصيات عاجلة.
وشهدت الجلسة تحذيرات إضافية من أعضاء كنيست وممثلين عن القطاع الصحي من وجود تمييز بين خريجي المؤسسات التعليمية المختلفة، ومن تداعيات الأنظمة الحالية على المجتمع العربي بشكل خاص. وأكد مسؤولون مهنيون أن النقص في فنيي تصوير الأشعة الطبي كان قائمًا قبل إقرار الأنظمة الجديدة، لكنه ازداد حدّة بعدها، محذرين من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى إغلاق أقسام تصوير طبي وتقليص الخدمات المقدمة للجمهور.
كما أشار ممثلون عن المستشفيات ومراكز الطب المجتمعي إلى وجود نقص يقدّر بمئات فنيي التصوير الطبي على مستوى البلاد، مطالبين بإيجاد حلول عاجلة تضمن الحفاظ على الكوادر المهنية المؤهلة ومنع المساس بالخدمات الصحية الأساسية.
وتعتبر المبادرة لهذه الجلسة حلقة جديدة في سلسلة من الخطوات التي يقوم بها النائب الطيبي ضمن متابعته لهذا الموضوع. وسبق له أن التقى بوزير الصحة بالوكالة حاييم كاتس والمدير العام لوزارة الصحة موشيه بار سيمان طوف، إلى جانب تنسيقه على أعلى مستوى مع الخريجين. وسبقت الجلسة محادثات جانبية قام بها الدكتور الطيبي مع رئيس اللجنة مشريكي، إلى جانب مديرة اللجنة ميخال دينبر-كرمل والمستشارة القضائية للجنة نوعا بن شبات، حيث جمعهم مع شخصيات من المجتمع العربي التي شاركت في الجلسة.
وأكد النائب الطيبي في ختام الجلسة أنه بادر إلى عقد هذه الجلسة الاستثنائية لطرح أزمة خريجي الأشعة والأنظمة التي سنتها وزارة الصحة وأدت إلى المساس بمئات الخريجين. وقال إنه يتابع هذه القضية منذ فترة طويلة أمام وزير الصحة والمدير العام للوزارة، وبالتنسيق الكامل مع ممثلي فنيي الأشعة المتضررين.
وأوضح أن الاعتراض الأساسي تمحور حول تطبيق القانون بأثر رجعي، إضافة إلى التمييز القائم بين فنيي الأشعة العاملين في المؤسسات العامة والعاملين في إطار الخدمات الصحية المجتمعية. وأضاف أن لجنة الصحة اتخذت قرارًا مهمًا اعترفت من خلاله بحجم الغبن الواقع على المتضررين، وطالبت وزارة الصحة بتشكيل لجنة خاصة لإعادة فحص الملفات.
كما أبلغت ممثلة وزارة الصحة أعضاء اللجنة بأن الوزارة قررت إعادة فتح جميع الملفات التي رُفض سابقًا الاعتراف بشهاداتها. وشارك في الجلسة مندوبون ومحامون يمثلون فنيي الأشعة المتضررين، إلى جانب أخصائيي أشعة وناشطين في هذا المجال.ومنهم فراس منصور وجبريل مصاروة وعدد من المحامين العرب والنواب سمير بن سعيد وايمان خطيب وياسر حجيرات.
وخلال الجلسة انتقد النائب الطيبي كلام تسفي هرشكوفيتس رئيس اتحاد فنيي الأشعة الذي وافق ضمناً على اقالة تقنيي الاشعة قائلا له: اي رئيس اتحاد انت؟ انت تغدر في فنيي الاشعة ولا تدافع عنهم  وعليك الاستقالة من منصبك".